فرار خاوری و مصوبه مجلس

فرار خاوری، مجلس را به بررسی تابعیت دوگانه واداشت

اجرا نشدن ماده 989 قانون مدنی ایران که با فرار خاوری محرز شد و وزیر اطلاعات نیز آن را به دوران پیش از خود احاله داد، مجلس را وا داشت که با ارائه طرحی جلوی ورود افرادی با تابعیت دوگانه به پست های اجرایی را سد کند.

شاید اگر مسئله فرار خاوری رییس بانک ملی رخ نمی داد هرگز معلوم نمی شد که قانون تابعیت مضاعف از سوی دولت نادیده گرفته شده است، قانونی که در ماده 989 قانون مدنی ایران جا خوش کرده و تاکید دارد: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کأن لم یکن بوده و تبعه‌ ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»

به گزارش «تابناک»، در تبصره این ماده آمده است: «هیأت وزیران می‌تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهٔ ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.»

از این ماده قانون و تبصره آن اینگونه بر می‌آید که ایرانیانی که تابعیت کشور دیگری را هم دارند، ‌ می‌توانند در مشاغل غیر دولتی در ایران اشتغال داشته باشند، ولی حضور آن‌ها در مناصب دولتی ممنوع است. اما اجرا نشدن این قانون که با فرار خاوری محرز شد و وزیر اطلاعات نیز آن را به دوران پیش از خود احاله داد و گفت: «تایید صلاحیت وی برای خیلی وقت پیش است و آن موقع را بنده نمی دانم چون قبل از آنکه بنده به وزارت اطلاعات بیایم ایشان تایید شده بود اما اینکه آن موقع تابعیت دوگانه داشته یا نه، نمی دانم.»، مجلس را وا داشت که با ارائه طرحی جلوی ورود افرادی با تابعیت دوگانه به پست های اجرایی را سد کند.

بنابر این گزارش، آنگونه که حسین سبحانی نیا عضو هیات رییسه مجلس می گوید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طی جلسه ای به بررسی این معضل پرداخته اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که با خبرنگار «تابناک» سخن می گفت، خاطر نشان کرد: مجلس اصل را بر این گذاشته که دولت با رعایت قانون مسئولیت های مهم کشوری به خصوص در بخش اجرا را به افراد با تابعیت دوگانه واگذار نمی کند چرا که اگر مشکلی برای این افراد به وجود بیاید به کشور دیگر خود رفته و پیگیری مشکلات به وجود آمده به سختی ممکن خواهد بود.

وی در توضیح اظهارات خود افزود: طبق قرارداد استرداد مجرمین، می شود این مسائل را پیگیری کرد اما نکته اصلی اینجاست که برخی کشورها این این قرارداد را با جمهوری اسلامی ایران امضا نکرده اند، از سوی دیگر پیگیری زمانی سخت تر می شود که کشور ثانی متعهد است از تبعه خود حمایت کند از این رو دسترسی به این افراد سخت می شود.

نماینده نیشابور تصریح کرد: مواردی از این دست باعث شده که قانون جمهوری اسلامی ایران، سپردن پست های کلیدی به افرادی که تابعیت دوگانه دارند را منع کند؛ در این راستا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرحی را مبنی بر برکناری مدیرانی که تابعیت دوگانه دارند، ارائه می کند.

وی ادامه داد: منظور از تابعیت دوگانه افرادی هستند که در ایران متولد شده، زندگی کرده اند اما پس از سال ها به کشور دیگری رفته و تابعیت آنجا را نیز اخذ کرده اند چرا که انگیزه های این افراد برای مسائلی از جمله فساد اقتصادی اخیر بیشتر است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد این مسئله، همه دستگاه های مسئول چه نظارتی و چه امنیتی باید مباحث را پیگیری کنند تا شاهد تبعات منفی و حیثیتی برای نظام نباشیم، که ظاهرا این گونه هم هست و مسئله در حال پیگیری است.

وی ضمن بیان این مطلب که ارائه قانونی در این زمینه، آینده نگری به شمار می آید گفت: طبق بحث و بررسی های صورت گرفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به زودی این موضوع در قالب طرحی تحت عنوان «ممنوعیت تابعیت مضاعف و برکناری مدیران دارای تابعیت مضاعف از مسئولیت و مدیریت» در صحن علنی مجلس ارائه می شود.

از سوی دیگر حشمت اله فلاحت پیشه دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این مطلب که مجلس آماری از تعداد مسئولانی که تابعیت دو گانه دارند در دست ندارد به خبرنگار «تابناک» گفت: معضل دو تابعیتی ممکن است تخلفی برای یک شهروند عادی محسوب نشود اما برای کسانی که مسئولیت می پذیرند چون می تواند مصونیت سیاسی به دنبال داشته باشد محل اشکال و ایراد است و کمیسیون روی این موضوع حساسیت ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد در استعلام هایی که در آینده برای پست های سیاسی و مدیریتی در کشور گرفته می شود مسئله دو تابعیتی باید مورد عنایت ویژه قرار بگیرد، چرا که موضوع تابعیت در ایران هموراه با مشکلاتی مواجه بوده و برخی از کشورهایی که تابعیت دادن به شهروندان ایرانی را در برنامه دارند، با ایران مشکل داشتند و رد پای آنها در مسائلی مانند حقوق بشر، تحریم یا ضربه زدن به نظام مدیریتی کشور دیده می شود.

منبع: تابناک

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا